المعرفة
واحدة من أشمل المدوّنات القانونية في العالم العربي — أُنتجت وجرى التحقّق منها وهيكلتها على مدى أكثر من قرن.
مرجع القانون
في العالم
العربي
رسالتنا
نُشكّل مستقبل القانون.
على مدى أكثر من قرن وعبر ستة أجيال، عملت «صادر» على هيكلة المعرفة القانونية في العالم العربي والتحقّق منها وإيصالها — لتبني مؤسسةً صُمّمت لتبقى وتتكيّف وتقود.
تاريخٌ من الرّيادات
-
١٨٦٣
المكتبة العمومية
أول مكتبة في لبنان
-
١٩٢١
المجلة القضائية
أول مجلة قانونية في العالم العربي
-
١٩٩٦
مركز أبحاث «صادر»
تعزيز الابتكار من خلال الأبحاث
-
١٩٩٩
النشر الحديث
إطلاق مجموعة قوانين لبنان الإلكتروني
-
٢٠٠٣
«صادر» في الإمارات
التحوّل إلى ناشر إقليمي
-
٢٠٢٥
«صادر» والذكاء الاصطناعي
عصر جديد من «صادر»
لمّا كان واجب كل إنسان أن يعلم شرائع بلاده وقوانينها ليكون على بصيرة من واجباته ونيّرة فكرٍ من إدراك حقوقه، رأينا أنّ أقدس ما نخدم به المشروع الوطني إنّما هو نشر تلك الشرائع والقوانين.
ثقافتنا
الوصول
جعل القانون قابلاً للاستخدام: عبر اللغات والصيَغ والقنوات والأنظمة القانونية، جاهزاً للتطبيق.
المجتمع
مؤسسة عائلية الحوكمة تخدم المحامين والباحثين والمؤسسات والمواطنين عبر الأجيال.
ستة اختصاصات، ومنظومة معرفة قانونية واحدة
من المحتوى والبحث إلى التكنولوجيا والإنتاج الثقافي، تغطّي «صادر» دورة حياة المعرفة القانونية كاملةً.
المحتوى القانوني والبحث
معرفة قانونيّة موثوق بها، مصمَّمة للاستخدام. على امتداد أكثر من قرن، تقوم «صادر» بإنتاج المحتوى القانوني وتوثيقه، ما أتاح لها بناء واحدة من أكثر القواعد القانونيّة شمولًا في العالم العربي، إلى جانب خبرة تحريريّة قادرة على تحويل المواد القانونيّة المتفرّقة إلى معرفة منظّمة، موثوق بها، وقابلة للاستخدام: دقيقة، سياقيّة، قابلة للمقارنة، وجاهزة للتطبيق عبر أنظمة قانونيّة متعدّدة.
التعليم القانوني وبناء القدرات
تطوير المهنيّين القانونيّين من خلال التعلُّم المنهجي ونقل المعرفة. تعتمد جودة أيّ نظام قانوني على الكوادر التي تُشغّله. تقوم «صادر» بتصميم برامج تعليميّة مهيكلة وتنفيذها، كما تعزّز الكفاءات المهنيّة وتُطوّر الممارسة القانونيّة، من خلال الربط بين النظريّة والتطبيق في بيئة قانونيّة سريعة التطوُّر، مستندةً إلى خبرتها المؤسّسيّة وعمق محتواها المعرفي.
الترجمة القانونية
القانون لا يعبر اللغات فقط، بل يعبر الأنظمة القانونيّة. ترجمة المحتوى القانوني ليست عمليّة لغويّة فحسب. فالمصطلح الذي يعمل في نظام قانوني قد يحمل وزنًا مختلفًا في نظام آخر. تعتمد «صادر» على هذا الفهم، حيث تجمع بين الدقّة اللغويّة والخبرة القانونيّة، ومعاجم متعدّدة اللغات مطوّرة عبر عقود. «القانونة» تعني ليس فقط ترجمة القانون، بل تكييفه، لضمان توافقه القانوني الكامل عبر الأنظمة المختلفة.
النشر القانوني والتوزيع
إيصال المعرفة القانونيّة عبر الصيَغ والقنوات والأسواق. تدير «صادر» دورة النشر الكاملة للمحتوى القانوني، من المخطوط إلى المنتج النهائي، عبر البيئات الورقيّة والرقميّة. هذه هي البنية التحتيّة التي تصل من خلالها المعرفة القانونيّة إلى من يحتاجها، بالصيَغ التي يحتاجها، وعلى النطاق الذي يتطلّبه.
التراث القانوني والإنتاج الثقافي
حفظ القانون كذاكرة حيّة. القانون ليس مجرّد منظومة من القواعد، بل هو سجلّ لكيفيّة اختيار المجتمعات أن تحكم نفسها. انطلاقًا من إرث يعود إلى العام ١٨٦٣، تُعدّ «صادر» حارسًا راسخًا للفكر القانوني والتقاليد والذاكرة المؤسّسية في المنطقة. ويجسّد هذا المجال من عملها تلك المسؤوليّة: حفظ التراث القانوني كجسم معرفي حيّ، وتحويله إلى أعمال مستدامة ذات قيمة تاريخيّة وفكريّة وثقافيّة.
الذكاء القانوني والتكنولوجيا
تحويل البيانات القانونيّة إلى معرفة قابلة للتطبيق. منذ العام ١٩٩٩، كانت «صادر» في طليعة التكنولوجيا القانونيّة في المنطقة، ومن أوائل الجهات التي رقمنت جزءًا كبيرًا من محتواها، وبنَت المجموعات المهيكلة التي تشكّل اليوم أساس البنية التحتيّة المتقدّمة للذكاء القانوني. وقد أصبح هذا السبق عاملًا حاسمًا: استثمارًا ممتدًّا عبر عقود في البيانات، والبنية، والأنظمة، بما لا يمكن للمنافسين استنساخه في فترة قصيرة. اليوم، تطوّر «صادر» أنظمة ذكاء مدعومة بالتكنولوجيا تُحوّل المحتوى القانوني المهيكل إلى بيانات قابلة للاستخدام والبحث والربط.
نبني المنصّات التي تحمل القانون إلى المستقبل
عائلة من المنصّات المتخصّصة تمدّ حضور «صادر» في البحث والتكنولوجيا والثقافة.
-
-
-
الذراع غير الربحيّة — تحفظ أرشيفًا قانونيًّا يمتدّ لأكثر من قرن ونصف وتعيد إتاحته للجمهور عبر الحفظ والتعليم.
-
تفاصيل أليكسي قريباً.
إذا كان صادرليكس يجعل القانون قابلاً للبحث، فإنّ لايترون يحوّله إلى ذكاء توليدي: يحوّل المعرفة القانونيّة الموثوق بها إلى معلومات قابلة للتطبيق عبر مختلف الاختصاصات القضائيّة.
يدعم لايترون البحث المتقدّم، والترجمة القانونيّة المتعدّدة اللغات، والتلخيص، والصياغة القانونيّة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع شرط أساسي أن تكون جميع المخرجات مبنيّة على محتوى صادرليكس، ومرفقة بالمصادر وقابلة للتتبُّع إلى أصلها. هذا الارتكاز هو ما يميّز لايترون عن أدوات الذكاء الاصطناعي العامّة: فهو لا يولّد من الإنترنت المفتوح، ولا يعتمد على التخمين، بل يستند إلى قاعدة مغلقة من القانون الموثّق.
تمّ تصميم لايترون خصيصًا للأنظمة المدنيّة وللبيئة القانونيّة العربيّة، ويغطّي عدّة دول في منطقة الشرق الأوسط مثل لبنان، والإمارات العربيّة المتّحدة، والمملكة العربيّة السعوديّة، والكويت. وهو موجّه إلى المكاتب القانونيّة، والمؤسّسات، والحكومات، ويعمل ضمن بنية تحتيّة آمنة وخاصّة، ليكون الأساس الذكيّ للمعرفة القانونيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
صادرليكس هو التعبير الرقمي لتقليد نشر قانوني بدأ عام ١٨٦٣ واستمرّ دون انقطاع عبر ستّة أجيال من عائلة صادر. في العام ١٩٢١، قام يوسف صادر بتجميع أولى المدوّنات القانونيّة المنظّمة في بلاد الشام، والتي شملت لبنان ثمّ سوريا، وهي الأساس لعمل التصنيف الذي يواصل صادرليكس تطويره حتّى اليوم.
واليوم، يعتمد صادرليكس على رصيد موثّق يتجاوز مليون وثيقة قانونيّة مصنّفة، حيث يجمع التشريعات، والاجتهادات القضائيّة، والمعاهدات الدوليّة، والآراء الاستشاريّة، والدراسات القانونيّة من عدّة دول عربيّة ضمن نظام موحّد ومترابط. كما يضمّ طبقة متخصّصة من الفقه القانوني العربي التي تقدّم تفسيرًا معتمدًا إلى جانب المصادر الأوّليّة. تتمّ فهرسة كلّ وثيقة وربطها وتحديثها بشكل متواتر بما يعكس التطوُّر المستمرّ في القانون.
تمّ تصميم صادرليكس خصيصًا للأنظمة القانونيّة العربيّة، ليكون البنية التحتيّة المرجعيّة الرقميّة للقانون في المنطقة، لأكثر من قرن ونصف من المعرفة القانونيّة، متاحة بصيغة قابلة للبحث.
مؤسّسة يوسف صادر للثقافة القانونيّة هي الذراع غير الربحيّة لمهمّة صادر المؤسّسية. تأسّست عام ٢٠١٨ بهدف إعادة الأرشيف القانوني العائلي الممتدّ لأكثر من قرن ونصف إلى الجمهور، من خلال الحفظ، والتعليم، والتفاعل مع المجتمع القانوني الأوسع.
تقوم المؤسّسة بحماية موادّ قانونيّة نادرة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، وتعيد تفعيل استخدامها عبر مبادرات موجّهة: إتاحة الجريدة الرسميّة اللبنانيّة بشكل مفتوح، ومنصّات قانونيّة رقميّة للجهات القضائيّة، ومنتديات إقليميّة حول سيادة القانون والابتكار القانوني. وتخدم المؤسّسة المصلحة العامّة في القانون نفسه وتاريخه، وإمكانيّة الوصول إليه، ومستقبله.
ومن خلال عملها عند تقاطع الإرث ونقل المعرفة، تساهم المؤسّسة في استمراريّة الثقافة القانونيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال التواصل مع الممارسين اليوم، ومع الأجيال التي ستشكّل القانون في المستقبل.
مكتبة حيّة من العلوم القانونية
ستّة أجيال من المتون المُحقّقة ومجموعات الاجتهاد والمراجع الأساسية، صادرة بالعربية والفرنسية والإنكليزية. يحمل كلّ مُجلَّد ختم صادر المرجعي، من كتالوغٍ لم ينقطع نموّه منذ عام ١٨٦٣.
استكشف المكتبة-
مجموعات الاجتهاد
قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز: ٢٠١٩
-
القانون المصرفي
The Legal Guide for the Restructuring of Lebanese Banks
-
التحكيم
التحكيم في العقود الإدارية
-
قانون الصحّة
Éthique et Droit de la Santé
-
التحكيم
سلسلة محاكم صادر — أبرز قضايا التحكيم في الأردن
-
القانون الجزائي
الوجيز في شرح القانون الجزائي اللبناني — القسم العام
-
الملكية الفكرية
المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية ٢٠٠٦–٢٠١١
-
المتون المُترجمة
Criminal Procedures
-
القانون والحوكمة
العرقلة (Sludge) — ما الذي يمنعنا، وما الذي يمكن فعله
-
المنهجية القانونية
المنهجية القانونية التطبيقية
-
مقالات ودستور
نثر في الهواء
-
مجموعات الاجتهاد
قرارات محكمة التمييز المدنية لسنة ٢٠٢١
-
أصول المحاكمات
قاضي التحقيق
-
القانون الرياضي
أصول حلّ المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية
-
القانون الدستوري
L’Interprétation de la constitution au Liban
-
مجموعات الاجتهاد
قرارات محكمة التمييز الجزائية لسنة ٢٠٢١
