يقدّم "مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر" الدعم للمجتمعات القانونية وللحكومات في الأبحاث والدراسات القانونية المتخصّصة من جمع النصوص والمعلومات القانونية وتوثيقها وعنونتها وتبويبها وربطها ونشرها. ابتكر "مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر"، منذ تأسيسه عام ١٩٢١ على يد يوسف صادر، العديد من المجموعات المهنية المتخصّصة. ولعلّ أبرز المشاريع التي نفّذها المركز هي مجموعات التشريعات التي أطلقت في  سنة ١٩٢٣ والتي أعيد اطلاقها سنة ١٩٩١ من خلال مجموعة "قوانين لبنان" بنسختيها الورقية من ثم الإلكترونية سنة ١٩٩٩. وقد لاقت هذه المجموعات رواجًا واسعًا، وتنفرد هذه المجموعة بتبويبها الذي يظهر الهيكلية التنظيمية للدولة، وبفهارسها التاريخية والموضوعية لتسهيل البحث.

أمّا أكثر ابتكارات "صادر" مبيعًا على الإطلاق فهي مجموعة "صادر بين التشريع والإجتهاد"، التي أطلقتها أولاً في لبنان سنة ١٩٩٦، وتحتوي على النصوص القانونية المعلّق عليها، بالإضافة إلى الإتفاقات الدولية والأسباب الموجبة والإجتهادات المنشورة وغير المنشورة، وبعض الآراء الفقهيّة، وملخّص آراء هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل كما وديوان المحاسبة. وقد شارك في تأليفها كبار القضاة والمحامين وأساتذة القانون. كذلك أصدر المركز العديد من المجموعات التي تعتبر أساسية في أيّة مكتبة قانونية، ومن بينها: "صادر في التمييز"، " مجموعة اجتهادات وفتاوى هيئة التشريع والاستشارات"، " مجموعة آراء ديوان المحاسبة"، "صادر في الاجتهاد المقارن"، " صادر في الاتفاقيات الدولية"، " صادر في الاستئناف" وغيرها من الابتكارات التي قامت  "صادر" أيضًا بإطلاقها في العديد من البلدان العربية  وبعدّة لغات . إتّجهت مشاريع "مركز الأبحاث والدراسات  القانونية صادر" نحو انشاء بوابات قانونية لهيئات حكومية ووزارات ونقابات مهنية في لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت وغيرها من الدول.