غالباً ما يعتقد الطلّاب أنّ دراسة الحقوق تقوم على حفظ المحاضرات والقوانين عن ظهر قلب؛ إلّا أنّ هذا الأمر ليس صحيحاً، فدراسة الحقوق تفترض القراءة والفهم والتحليل، وذلك بحسب منهجيّة حقوقيّة يجب على الطالب التمكّن منها.

المنهجيّة هي "علم المناهج، نظام البحث العلمي. ما يلجأ اليه من وسائل منسقة للحصول على نتيجة مقصودة، ما يرسم من خطط لبلوغ المراد".

تهدف المنهجيّة إلى إعطاء الطالب بعض الإرشادات التي تساهم في بناء شخصيّته الحقوقية والتي تنمي لديه روحًا نقديّة وجدليّة. الإرشادات المحتواة في هذا الكتاب تكوّن وسيلة عمل لكل طالبٍ جدّي يسعى إلى تكريس الوقت والجهد الضروريين من أجل سلوك طريق النجاح.

هذا الكتاب مهمّ أيضاً بالنسبة لأساتذة الحقوق، خاصة في الأعمال التطبيقية، إذ يهدف إلى إرساء أسس واضحة ومبسّطة للمقاربة المنهجيّة.

 يبدأ هذا الكتاب بفصل أول يتناول التوثيق، وذلك لأن أي عمل حقوقي جدي يحتاج إلى معرفة أهمّ المصادر والمراجع والدوريات الحقوقية وكيفية التوصل اليها والاستفادة منها. يليه فصل ثان يقترح إرشادات تحريرية تستعمل لصياغة الأعمال القانونية ولتدوين المصادر والمراجع التي تم الاستفادة منها. يهدف الفصلان الأولان الى اكساب الطالب الفة مع الأدوات الأساسية للبحث الحقوقي، ثم تتوالى في الفصول اللاحقة أهم التمارين الحقوقية. نبدأ مع البحث النظري في الفصل الثالث وهو الأقرب لما يعرفه الطالب من تمارين مدرسية، ثم المسالة العملية في الفصل الرابع وهنا يتلقن الطالب تقنية القياس المنطقي. أما الفصل الخامس فيبدأ بمبحثين يشرحان التنظيم القضائي وبنية القرارات القضائية قبل الانتقال الى دراسة فن التعليق على قرار. الفصل السادس والأخير يعالج التعليق على نص. يتبع جزءا الكتاب، الفرنسي والعربي، نفس التصميم.