يعَرِّفُ هذا الكِتاب القارِئ على قَوانين التَحكيم الرِياضِيَّة وقَواعِد الوَساطَة والاُصول الإِجرائِيَّة المُتَبَعَة في حَلِّ المُنازَعات أَمام قَضاء التَحكيم الرِياضي الدَولي (CAS)، ومِمّا لا شَكَّ فيهِ أَنَّ الريّاضة أَصبَحَت "صناعةً" تتقدّمُ على الكثيرِ من الصناعات التقليديّة المعروفة، وإنّ حجم سوق الرياضة العالمي يفوقُ الدخلَ القوميّ لـ/130/ بلداً، لذلكَ يُعدُّ إقتصادُ الرياضة في ِدول ٍكثيرةٍ محرّكاً مهمّاً للإقتصادِ الوطني فيها. 

وكَوني رِياضي مُحتَرف وناشِط في لعبَة التايكواندو وبِصَفتي مُحامٍ بالإِستِئناف، عَمِلتُ جاهِداً للجمعِ والتَوفيق بينَ الشِّقين التِقني والقانوني للرِياضَة، فكانَت وِلادَةُ أَوَّلِ كِتابٍ قانونِيٍّ يَتَعرَّضُ للرِياضَةِ مِن الناحِيَة القانونِيَّة ويَتَطَرَّقُ لِآخِرِ ما تَوَصَّلَت إِليهِ القوانين الرياضِيَّة الدَولِيَّة وإِجتِهاداتُ قَضاءُ التَحكيمِ الرِياضَي الدَولي في غِيابٍ أَيّ نَصٍّ قانونيٍّ صادِرٍ عن السُلطَة التَشريعِيَّة وافتِقارُ المَكتَبَة القانونِيَّة اللُّبنانِيَّة لِدِراساتٍ مَنهَجِيَّةٍ وعِلميَّةٍ تَختَصُّ بالقوانين الرِياضيَّة. 

 ويَخُصُّ هَذا الكِتاب رِجالَ القانونِ والباحثينَ والرِياضيّينَ المُحتَرفينَ وبِشَكلٍ عام المُهتَمّينَ بالشُؤونِ الرياضِيَّة والقانونِيَّة وطُلَّابِ الجامِعاتِ الذينَ يَهتَمّونَ بإِعدادِ الدِّراساتِ العُليا والتَخَصُّصِ في القانونِ الرِياضي، إِذ أَصبَحَ إِقرارُ قانونٍ رياضِيٍّ مُستَقِلّ وإِدراجُ مادَّة القانونِ الرياضي ضِمنَ قائِمَةَ الموادِ التي تُدَرَّسُ في الجامِعات اللُّبنانِيَّةَ ضَرورَة لا مَناصَ مِنها.