ملخص المحتوى

بعد حوالي 15 سنة على نشر الجزء الأول من "المرجع في إجتهادات الملكية الفكرية"، نضع بين أيديكم الجزء الثاني الذي يغطي معظم الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بين سنة 2006 و2011 (مع بعض الاستثناءات). على أمل أن نقوم خلال سنة 2023 وتحضيراً لمئوية الملكية الفكرية في لبنان بنشر الجزء الثالث الذي سيتناول الأحكام والقرارات من سنة 2012 لغاية 2018.

عملت على هذا الكتاب ما يزيد عن ثلاث سنوات، ولو بشكل متقطع، وقد اخذ مني أكثر بكثير من الوقت الذي توقتعه باعتباره "مصنفاً" للاجتهادات القضائية ليس الا! الا أن هذا العمل علمني أن الجهد، أي جهد في سبيل إنجاح عمل ما، يتطلب بالفعل وقتاً. فتجميع الاجتهادات من مختلف المحاكم، وقراءتها، وتلخيصها ووضع الجمل المفاتيح لها، وفهرستها يتطلب جهداً، نتمنى أن يفيدكم، ولو لمرة واحدة، بالرغم من أن غايته الأساسية تبقى افادتكم منه بشكل متواصل.

من حيث الشكل، أبقينا على الطريقة نفسها باعتبار أنه لم تردنا العديد من الشكاوى حولها، مما اعطانا ثقه في مسعانا. ان التغيير الوحيد الحاصل هو في إضافة موضوع شامل لكل قضية.

أضحت الملكية الفكرية من ركائز الإقتصاد، في عصرنا هذا، الذي يطلق عليه "إقتصاد الملكيّة الفكريّة الجديد".

فالملكية الفكرية تلعب دورًا أساسيًّا في نمو الدول والمجتمعات، إذ تعتبر حماية الحقوق الناتجة عنها كإحدى أساسيّات بناء مجتمع حر ومزدهر. لذلك، إنَّ أيّ سياسة غير مدروسة في إدارة حقوق الملكيّة الفكريّة لدولة ما قد يؤثر سلبًا على مجتمعها وإقتصادها وتاليًّا، مستقبلها...

هذا، وليس خفيًّا على أحد أن جرم "التقليد"، الملقب "بجريمة القرن"، ليس الا "سرطانًا إقتصاديًّ" يَنحَرُ وهج الملكية الفكرية ورُقيِّها، فهو أصبح مشكلة تؤثر بشكل واضح على الإقتصاد العالمي، ومفاعيله تنعكس سلبًا على المستهلكين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجاريّة ومنتجاتهم، والدولة على حد سواء، بخاصة وأننا نشهد هذه الأيّام توسّعًا مقلقًا في أنواع البضائع المقلَّدة، إذ لم يعد سرًا أن البضائع المقلدة أصبحت جزءًا من حياتنا اليوميّة، وقد طالتنا جميعًا بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك دون أي إستثناء!. فالتقليد إندسّ في مختلف البضائع من تلك التي تنعكس سلبًا على صحّة المستهلك (الأدوية، الأغذية كحليب الأطفال، والمشروبات الروحية والمنتجات الزراعيّة، العاب الأطفال، مستلزمات المنزل ...) إلى تلك الكماليَّة (حقائب اليد، الساعات، النظّارات، الثياب...) والأدوات الكهربائية (هواتف ذكية، أجهزة كومبيوتر، بطاريات...) ومستحضرات تجميل وعطورات، أدوات تنظيف، وقطع سيارات وغيرها من البضائع غير الأصلية التي ينم استهلاكها يومياً من ملايين المستهلكين، دون معرفة، معرضين أنفسهم وعائلاتهم وأولادهم، ال خطر محدق قد يفتك بهم في أي حين.

أما التهديدات التي تطال المستهلك والمجتمع، فتتمحور حول صحته وثروته والضمان والصيانة والجودة، ناهيك عن الإضرار بالبيئة بشكل مباشر وغير مباشر، كما والتأثيرات التي تطال الدولة والأعمال التجاريّة سواء لجهة الابتكار وتقليص فرص العمل والمنافسة غير المشروعة والانخفاض في الاستثمارات الأجنبيّة ومحاربة الصناعة الوطنية، وأيضًا لجهة المردود الضرائبي والتهرّب منه والمبالغ الطائلة المرصودة من الدولة لمكافحته، كما وتسهيله أعمال الرشوة والفساد وغيرها من الأعمال غير المشروعة.

ويعتبر التقليد والتعدي على حقوق المؤلف نشاطًا غير مشروع (جرم) ذات مردود مالي كبير، وهو أصبح أكثر تعقيدًا وحيويّة وتنظيمًا عبر شبكات منظَّمة بشكل جيّد، وتعمل على مختلف الأصعدة؛ فهناك التصنيع بواسطة آلات ذات مواصفات تقنيّة عالية، والشحن عبر طرق تهريب آمنة، واحيانًا شرعيَّة، والتسويق والبيع بخاصة بواسطة الوسائل المعتمدة في التجارة الإلكترونية، والتوزيع الذي بتنظيمه، أصبح يضاهي أهم شركات التوزيع عالميًّا. علمًا، أن التقليد يرتبط عادة بجرائم أخرى متصلة بتبييض الأموال، كالاتّجار بالبشر والاعضاء البشرية، والمخدرات والأسلحة وغيرها من الجرائم، إذ أن المقلدون غالبًا ما يلجؤون الى الطرق والوسائل نفسها المعتمدة من أولئك المهربين. أوليس التقليد أصلاً جزءًا لا يتجزأ من أعمال تبييض الأموال تلك!

إنّ حماية المجتمع من جرم قد يكون قاتلًا هو واجب جماعي وإجتماعي قبل كل شيء، وليس القضاء الا الأداة الفعالة الأساسية لمكافحة تلك الآفة.

هذا، وإننا إذ نحيي القضاء على الاحكام والقرارات المُحقة التي يصدرها، الا أننا نتمنى التشدد عند إصدار الأحكام القضائية، بخاصة وأن القوانين المرعية الإجراء أعطت القضاة الكثير من الصلاحيات كمصادرة البضاعة المقلّدة والمعدات المستخدمة في الاعتداء على حقوق الغير؛ والتدابير الاحترازيّة أو الموقّتة التي تحول دون تمادي الاعتداء على غرار منع البيع؛ وإتلاف البضائع المقلّدة والمعدّات الملحقة بها. ويجب أن يكون التعويض المالي عادلاً وكافيًّا لتغطية الخسائر الواقعة جرّاء الاعتداء على العلامات التجارية وتغطية المصاريف القانونية وكلفة الخبرة، لكي يتمكن من أعتدي على حقوقه من متابعة كفاحه ضد التقليد ورجالاته، وتاليًّا، لا يرى نفسه مسلوبًا مرتين. هذا ويجب أن نرى أحكامًا تدين المقلدين بالسجن في حالات معينة بخاصة تلك المتعلقة بصحة الإنسان كالأدوية والمواد الغذائية، ناهيك عن الغرامات التي تستوفيها الدولة والتي يمكن أن تضاعف في حالات التكرار، وما أكثرها، كما نشر الحكم في الصحف المحليّة على حساب المدّعى عليه المحكوم، وعلى باب متجره.

عسى أن نرى أحكامًا جريئة تحكم بأكثر من العدل لردع أقلية أضحت تمسك بخيوط إقتصادية وأمنية عدة، لا يردعها رادع، ولا يحكمها حاكم. بدون تلك الأحكام التي تطال المقلِّد بحريته وماله، لا أحد يمكن أن يدعي بأن إصلاحًا فعليًّا قد بدأ على مستوى مكافحة الملكية الفكرية وردع التعدي عليها.

إن هذا الكتاب ليس إلّا محاولة خجولة لدعم ثقافة الملكية الفكرية في لبنان وتسليط الضوء على ما تنتجه المحاكم اللبنانية من أحكام خاصة بمكافحة جرم التقليد، والتي تضاهي في بعض مضمونها القرارات القضائية الصادرة في البلدان المتقدمة.

 علينا أن نعي أنه في حال إضمحلال الملكية الفكرية، ستضمحل العقول التي تبتكر الجديد! ممكن أن لا يكون لذلك أهمية، إلا أن السرقة تبقى معيبة ومحرّمة، إجتماعيًا ودينيًا وحقوقيًا، والتقليد يبقى سرقة، ولكن إن إنتشرت دون رقيب أو حسيب فقد تسلب ليس فقط الأموال، ومن يتباهى بها، بل الحياة... على أمل أن لا نشارك في تلك الجريمة!