إنطلاقًا من الأولويّة التي أعطتها قيادة دولة الامارات العربيّة المتحدة الرشيدة للقضاء، ومن حرصها على تعزيز كفاءة وتميّز الأجهزة القضائيّة وأعضائها، ووصولاً لتحقيق رؤيتها في الريادة في تحقيق العدالة وفي الوصول الى المراكز الأولى عالميًّا خاصّة في مؤشر سيادة القانون، وتنفيذًا لأهداف أجندتها الوطنيّة لرؤية الإمارات 2021... عمدت وزارة العدل في دولة الامارات العربيّة المتحدة في سياستها وبتوجيه من معالي الوزير سلطان سعيد البادي، الى تسخير التكنولوجيا الرقميّة الحديثة لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة وخدماتها، وتطوير التقنيات المستخدمة في قطاع العدالة، ونشر الثقافة والمعلومات القانونيّة لكافة فئات المجتمع من خلال قنوات اتصال متعدّدة ومبتكرة ومن أبرزها؛  "بوابة التشريعات والقوانين الإلكترونية" أو eLaws.moj.gov.ae..

وفي عام الاستعداد للخمسين، سجّلت بوابة التشريعات رقمًا قياسيًا في عدد عمليّات الاستخدام. فقد تسجل في البوابة في العام 2020، حوالي عشرة ملايين زيارة و29 الف مستخدم جديد، وذلك من دول مختلفة أبرزها بحسب ترتيب نسبة الاستخدام بعد الإمارات العربية المتحدة: الولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والصين، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد كان الطلب الأكبر على تشريعات الدولة باللغتين العربية والانكليزية بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها وقرارات المحكمة الاتحادية. هذا وتعتبر البوابة بمثابة بنك للبيانات القانونيّة باللغتين العربية والانكليزية، الأكبر والأكثر رواجًا في المنطقة العربيّة.

وقد انطلقت بوابة التشريعات والقوانين الإلكترونية في العام 2007، ضمن خطوة رياديّة، مما جعلها تحتل الصدارة عبر مستوى أداء الخدمات المتميّز الذي حقّق رضى المؤسسات والجمهور باعتمادها أفضل المعايير العالمية. وتعاونت الوزارة لتحقيق هذا المشروع ولضمان استمراريته مع "صادر" الرائدة في مجال نشر المعرفة الحقوقية وتطوير الحلول القانونيّة في العالم العربي منذ العام 1863. وتكون وزارة العدل بذلك، وانطلاقا من التزامها بقيمها في الإبتكار والتميّز وبخطة الحكومة للتحوّل الإلكتروني الذكي، قد أكّدت مرّة جديدة على ريادة دولة الإمارات العالميّة في مجال تكنولوجيا المعرفة وعلى جدارة تصنيفها من بين الدول العشرين الأولى في مؤشر التنافسيّة الدوليّة.