وقّعت "المنشورات الحقوقية صادر" إتفاقية شراكة مع "وزارة العدل" الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء موقع الكتروني متخصّص واستثماره، كما نشر مطبوعات قانونية. 

تتماشى هذه الإتفاقية مع الإستراتيجية التي وضعتها الدولة الإماراتية لتفعيل قطاعاتها وزيادة الإنتاجية، من خلال خطة خمسية لمواكبة التطور ومضاعفة الفعالية الإنتاجية عبر المكننة.

تعتبر الإتفاقية الأولى من نوعها في ما خصّ تطوير القواعد القانونية بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. 

جرى التوقيع في مقر وزارة العدل الإماراتية في العاصمة أبو ظبي، بحضور معالي الوزير محمد بن نخيرة الظاهري، رئيس مجلس إدارة "المنشورات الحقوقية صادر" جوزيف صادر بحضور وكيل وزارة العدل بالإنابة الدكتور علي ابراهيم الحوسني، والوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط المستشار الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، الوكيل المساعد للشؤون الإدارية وتنمية الموارد صالح حسن الظفير، مدير إدارة الشؤون الإدارية وتنمية الموارد خالد ناصر الريسي، والمستشار القانوني للمنشورات الحقوقية صادر المحامي راني جوزيف صادر.

خطت الوزارة من خلال الاتفاقية، خطوة نحو بناء ثقافة قانونية تتماشى والتطور الحاصل في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضًا نحو تفعيل المعلوماتية القانونية ومواكبة التطور والحداثة. وتشمل إضافة كذلك نشر أحكام المحكمة الاتحادية كاملة منذ إنشائها (حوالي ٢٥٠٠٠ قرار) والاتفاقيات الدولية المصدقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة الى فتاوى ادارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، ودليل التقاضي الذي من شأنه مساعدة المتقاضين الاطلاع على الإجراءات في المحاكم الإماراتية كما والمعاملات ، والعديد من المواضيع. ولحظت الاتفاقية تدريب العاملين في الوزارة على استعمال المعلوماتية القانونية وقاعدة المعلومات المقرّر إنشاؤها وتنمية مهاراتهم في هذا المجال. ويمتد التعاون طوال سبع سنوات كفترة أولية بموجب الإتفاقية، ويقتضي نشر مجموعة ورقية باللغة العربية والانكليزية تحوي قرارات المحكمة الإتحادية العليا في دولة الإمارات، ونشر مجموعة القوانين الاماراتية الاتحادية.

وأشار وزير العدل الإماراتي محمد الظاهري الى أهمية ترجمة القوانين الى اللغة الإنكليزية، ليتمكن غير الناطقين باللغة العربية الاطلاع عليها. كما نوه لاختيار "المنشورات الحقوقية صادر" بسبب خبرتها الطويلة في المجال القانوني الورقي والالكتروني مقارنة بإمكانات وبرامج شركات عالمية أخرى.. و أكّد رئيس مجلس إدارة "المنشورات الحقوقية صادر" جوزيف صادر، اصرار الشركة على تنفيذ الاتفاقية ببنودها كافة 

وكانت"المنشورات الحقوقية صادر" قد اختيرت المترجم الرسمي لمحاكم دبي، وجهزت محاكم ابو ظبي بقوانين الإمارات العربية المتحدة في نسختها الإلكترونية، وتدريبهم على آلية الإستعمال ووضعت بتصرف القضاة: يبدأ العمل على اطلاق المشروع كما الموقع بدء العام ٢٠٠٨.