بدعوة من وزارة العدل في دولةالكويت، القى المحامي راني صادر محاضرة عن تطوير البنية القانونية الافتراضية في دولة الكويت. فبعد التعريف بـ"صادر 1860" وكيف تطورت وطورت خدماتها لتصبح المرجع الاول للمعلومات القانونية في العالم العربي، طرح صادر اشكالية علاقة المعلوماتية بعالم القانون. وعرض صادر كيف بدء التطور في المجال القانوني وكيف طال هذا التطور مصادر الخدمة القانونية لتتجه اكثر نحو البرمجيات المفتوحة. كما استعرض المهام والوظائف الجديدة للحقوقيين مثل هندسة المعرفة القانونية وادارة المشاريع القانونية وتحليل الاجراءات القانونية والاستشارات الإدارية في المجال القانوني وتسوية النزاعات عبر الانترنت. وعرض صادر لابرز الوظائف التي تنتظر حقوقي المستقبل.

واعتبر صادر ان المعلوماتية القانونية، هي احد المداميك الاساسية للثورة الصناعية الرابعة. كما شرح لمراحل صناعة المعلومات القانونية، من مرحلة التوثيق الى التصنيع فالنشر الالكتروني. وتوقف عند اهمية ترجمة المعلومات القانونية ليتمكن اكبر عدد ممكن من المهتمين منالاستفادة منها. وعرض لابرز مشاريع تعزيز دولة القانون في العالم العربي، حيث تستثمر القطاع العام في المعلوماتية القانونية. وختم صادر بعرض موسع ومفصل لالية مكننة المحاكم في دولة الكويت متحدثا عن ضرورة إعادة النظر في النظام القضائي العام ليتلائم اكثر مع متطلبات محاكم المستقبل.

وكان للمحامي راني صادر محاضرة ثانية عن المعايير والمواصفات الالكترونية الخاصة في إدارة الشؤون القانونية، استهلها بشرح مفاهيم حقوق الملكية الفكرية وانواعها وقطاعاتها وكيفية تعامل القطاع العام معها. ومن ثم عرض صادر للمعايير التسعة الخاصة في إدارة الشؤون القانونية بشكل حديث يتلائم ومتطلبات المستقبل الرقمي. ومن المعايير التي ذكرها:جاهزية البنى التحتية و جاهزية الادارات العامة معلوماتيًا والادارات بشريًا وتدريب المواطنين على استخدام الطرق الجديدة وحوكمة المعلومة والية تدقيق البيانات ونظام تبادل البيانات الكترونيًا وتأمين ملاذ آمن للبرامج والبوابات القانونية والية الامتثال والتصدي للمخاطر.

صادر تناول في محاضرة ثالثة "اشكالية التكنواوجيا الحديثة وضرورات مراجعةالتشريعات والنظم القانونية". فعرض للتطورات المتسارعة في مجال الذكاءالاصطناعي وتحدث عن ضرورة تحديث التشريعات الحالية لتواكب هذه التطورات وعرض لأهمية التشريعات المقارنة في هذا المجال.

 وعدد صادر النصوص التشريعية النافذة والمتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة وإقترح نصوص تشريعية جديدة، ومن بين هذه النصوص على سبيل المثال: مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاجراءات المدنية والجزائية وتطوير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والبصمة الوراثية والمعاملات الالكترونية وقانون تنظيم التجارة الالكترونية والسندات والتواقيع الالكترونية وقانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الاجراءات الجزائية وقانون في شأن لائحة أمن المعلومات والمعاملات المصرفية الالكترونية وقانون تقنية سلسلة الكتل Block Chain وتنظيم التداول في الـBitcoins... وغيرها من القوانين والتشريعات الواجب تحديثها او استحداثها.