احتفلت نقابة خبراء المحاسبة بتكريم النقيب السابق وائل ابو شقرا، بمناسبة صدور كتابه "مهنة خبراء المحاسبة في لبنان" في قاعة قصر الاونيسكو، بحضور الرئيس حسين الحسيني، نجيب ابو مرعي ممثلا الرئيس سعد الحريري، النائب معين المرعبي، العقيد يوسف خوري حنا ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، ممثل المجلس المذهبي الدرزي فاروق الجردي، وعدد من الشخصيات الحزبية، والادارية، والاقتصادية.

بعد النشيد الوطني، القى رئيس اتحاد المصارف العربية السابق رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه كلمة، أكد فيها أن "وائل ابو شقرا شعلة لن تنطفئ، ونحتفل بكتابه المرجعي عن مهنة خبراء المحاسبة التي كرس لها الجزء الاكبر من حياته، حيث كان نقيبا لمدة 17 عاما، وأول رئيس لنقباء خبراء المحاسبة الدوليين الناطقين بالفرنسية".

وعدد طربيه الكثير من المراحل التي عمل فيها ابو شقرا على تنظيم المهنة، والانجازات التي حققها، ووصفه بـ"الشخصية الغنية التي لا يمكن وضعها ضمن إطار، فهو مبادر سار على الواقع والافكار الموروثة، وأراد لمهنته ان ترتقي وعرف انها لن تنجح ان لم تتعاون مع الدولة، فكانت فاتحة سلسلة من التشريعات بنيناها سوياً حتى إكتمل الصرح نظاماً محاسبياً مصرفياً نقل البلد من عهد محاسبة البسطاء إلى عهد خبراء المحاسبة المجازين".

وإستعرض الوزير السابق عادل حميّه الفترة التي كان فيها وزيراً للمالية، والتقى بالنقيب ابو شقرا، و"جرى التعاون في القطاع المصرفي والتشريعي والمحاسبي، وكل ما تفتقر اليه الدولة على هذا الصعيد، وكانت له تطلعات تنظيمية واهداف من شأنها ان تحقق ما تتطلع اليه كل دولة عصرية، فترسخ لدي قناعة بتعاون الدولة مع القطاع الخاص، هذا التعاون الذي اعطى مثاله بعد ان نجح في حملة توعية لاهداف وثقافة مهنة المحاسبة والتدقيق ودورها الفعال في المجتمع".

وتحدث حميّه عن "الأنظمة المحاسبية والانجازات التي اوردها أبو شقرا في كتابه، والتي ساعدت في تأمين إحصائيات وضعت في خدمة الدولة، والوقوف على حقيقة الواقع المالي والاقتصادي، وأمنت معلومات تحتاجها الدولة لوضع محاسبتها الوطنية، كما خلقت فرصا ايجابية ساعدت المستثمرين في اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية".

والقى النقيب ايلي عبود كلمة، قال فيها: القيادة أكانت وطنية أو نقابية أو غيرها تعمل في خدمة العموم وللمصلحة العامة هي فكر وعلم ورؤيا، وقبل أي شيء هي الالتزام بالمبادئ والقيم والاخلاق في ممارسة المسؤولية والقدرة على ممارسة هذه المسؤولية النقابية أو الوطنية من دون أي خلفية طائفية أو مذهبية أو مصلحة حزبية ضيقة وما أحوجنا اليوم الى هذه الصفات القيادية على كافة المستويات وخاصة في ادارة شؤون البلاد والعباد، وهي السبيل الوحيد لبناء دولة عصرية وقوية وعادلة تلبي طموحاتنا.

قيادي نقابي مهني بامتياز أعطى المهنة وبيئة الاعمال والاقتصاد الوطني من دون حساب، وسطر بممارسته لمسؤولياته النقابية نهجاً وفكراً نقابياً من خلال رؤية واضحة وهادفة والاهم من ذلك ضمن اطار اخلاقي وسلوك مهني راقٍ يتحدى به ورفع شأن مستوى مهنة تدقيق الحسابات في لبنان والمنطقة. 

عندما سؤل النقيب ابو شقرا من قبل وزير المالية في العام 1996 وذلك قبل أول انتخابات جرت بعد تنظيم المهنة بموجب قانون 364، ما هو مشروعك النقابي؟؟ فكان الجواب تطبيق برنامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير من أجل تحسين أداء مكاتب التدقيق وشراء قطعة أرض مستقلة للنقابة من أجل بناء بيت المحاسب المجاز / بيت مدقق الحسابات.

في ظل التحديات الإقتصادية والإجتماعية، تُصرّ نقابة خبراء المحاسبة المجازين على بناء نقابة عصرية تلبي طموحات أعضائها وتواكب  متطلبات المهنة عالمياً .

وأضاف:  وعلى اثر نيل المجلس الحالي ثقة الجمعية العمومية منذ حوالي العشرين شهراً وفي اطار الخطة الهادفة الى تطبيق برنامج الرقابة النوعية على أداء أعضائها، قامت النقابة بعدة خطوات ابرزها تأمين تدريب مهني حول دليل ملف التدقيق لما يقارب ال750 محاسبا مجازاً، وتشكيل الهيئة المشرفة على الرقابة النوعية بناءً على متطلبات النظام الداخلي، اضافة الى تدريب ستين مراجعاً معتمدا للقيام بأعمال مراجعة النظير من لبنان ومصر والاردن، من قبل اختصاصيين من معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين في الولايات المتحدة (AICPA).

وبادرت النقابة أيضاً الى تأمين برامج تدريب علمية حديثة لمتدرجيها وأعضائها بناءً على عدة بروتوكولات التعاون وقعتها النقابة مع الهيئات المهنية الدولية.

وبهدف خلق دينامية جديدة في التشريع وشراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والمهن الحرة في لبنان من جهة أخرى، عملت النقابة على توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين في بيروت لضمّ جهود النقابتين وللمساهمة في تطوير التشريع في مجالات المالية العامة والضرائب والتجارة والاقتصاد والأسواق المالية وغيرها، وذلك في ظل الغموض الذي يلفّ العديد من مشاريع القوانين وغياب الرؤية  الواضحة التي لا تتماشى مع متطلبات العصر. واهم هذه القوانين قانون التجارة اللبناني حيث تشارك النقابة وبكل فعالية بمناقشة مشروع تعديل هذا القانون ضمن اعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل، هكذا، بالعمل والتواصل الفعّال والمستمر، تم تفعيل دور النقابة وإعادة الثقة بها دولياً من خلال ممارستها المهنية والتزامها بشروط عضويتها في الإتحاد الدولي للمحاسبينIFAC ،

وما مؤتمرينا الدوليين التاسع عشر والعشرين الذين نظما خلال العام الحالي والفائت والمشاركة الدولية والعربية الكثيفة بهما الا خير دليل على دور وحضور النقابة المهني على مستوى المنطقة والعالم.

هذا، ووسط الاصطفافات السياسية والمصالح الشخصية الضيّقة، انتفضت نقابة خبراء المحاسبة المجازين على ذاتها، ضمن رؤية وممارسة مهنية نقابية ووطنية، لتكون مؤسسة نقابية بامتياز، رائدة ومتطورة، ومثالا يحتذى به في القطاعات الاخرى. وستستمر في النهج الذي رسمته ، من اجل تفعيل دورها ولكي يمثّل أعضاؤها قيمة مضافة خلاقة على كافة مساحات الوطن.

وختم عبود قائلاً : وائل ابو شقرا، لقد خسرتك الجمعية العمومية، لقد خسرتك النقابة في انتخابات النقابة للعام 1996، فأنت ديمقراطي لبق الى ابعد الحدود لكنك متطرف حتى العظم في الدفاع عن المهنة والنقابة وأعضائها.

نعم، ايها الديمقراطي لقد خسرتك النقابة خلال ذاك العام وبرأيي المتواضع، خسرتك الندوة البرلمانية والسلطة التنفيذية خلال تلك الحقبة وهي حقبة الوصاية على مقدرات ومفاصل البلد، حقبة الازلام والاستزلام والتي لا نزال حتى اليوم نعاني من مفاعيلها السلبية على مجتمعنا اللبناني، لكنك ربحت نفسك ومارست قناعاتك وأرائك الحرة، فما نفع الانسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه. فبعد ما يقارب العقدين أيقن الاقربون والابعدون بأن الفكر المهني النقابي الوطني الذي يتحلى به أمثال النقيب وائل أبو شقرا هو الفكر الاكثري في نقابتنا، هذا الفكر الذي لن يقبل بعد اليوم أن يستلم زمام القيادة الا الخامات المهنية النقابية التي تتمتع برؤية واضحة ومتجردة عن كل ما هو سياسي وفئوي ضيق، فلا تعمل الا للنقابة وللنقابة فقط.

وعلى امل تعميم تجربة هذا الفكر الى الحياة السياسية الوطنية. 

وكانت كلمة للنقيب المكرم ابو شقرا، قال فيها: "العطاء واجب وطني، والإنجازات هدف للبناء، ولكل قطاع دوره في ذلك، وقطاعنا المهني الذي انتفض من واقعه الأليم إلى الأنظمة والتشريعات اعتبارا من تأسيس أول نقابة عام 1964، وذلك بهدف تحقيق بناء الذات والاستفادة من غنى علومه وأهدافه. كانت أسس نجاحنا تكمن في حب المهنة واتباع المسار المبرمج لتعميم الفكر المحاسبي وثقافته، وما يحملان في طياتهما من العمل البناء والإرادة الثابتة كثبات الأرقام التي لا تتغير، والمفعمة بالوسائل الداعمة لعالمي المال والاقتصاد. هذا ما تسنى لي ولزملائي الذين رافقوني في هذه المسيرة في تحقيقه".

وأضاف: "كانت أولى انطلاقتي معهم، يوم تحملت مسؤوليات في النقابة اعتبارا من عام 1965 ولغاية أوائل عام 1977، حيث أولاني زملائي ثقتهم وانتخبت نقيبا في هذا العام، واستمريت في حمل هذه المسؤولية لغاية عام 1994، واتبعت سياسة انطلقت من رؤيتي وقربي لهذه المهنة، عبرت عنها في مقال كتبته بهذا المنحى ونشر في حينه، تضمن مدى تعاطفي معها، وكان بعنوان "المحاسبة جماد أم جمال"، اقتطفت منه بعض الفقرات لهذه المناسبة، تضمنت الآتي: دعيت لأقول في المحاسبة ما يتذوقه من يجهلها، وينفر إذا سمع بها. فكتبت إليهم هذه الكلمة لأدعوهم إلى التقرب من هذه المهنة المرهفة التي تمتاز بتعاطفها وقربها منهم. وأقول لهم: "إن مهنة المحاسبة هي الأكثر اندفاعا في مجالات الخلق والإبداع، لأنها نظريات بنيت على العمليات والتطبيق. وهي أكثرهم قابلية للتعديل والتجديد، ومجاراة للتطور الاقتصادي الدائب".

وتابع: "هذا ما أعطى مزاولها ميزة أكبر في مجالات العطاء، وما فرض عليه شروطا للنجاح، وما وجب أن يتحلى به من ذكاء وأخلاق وحب لها، وتأهيل بعلومها العالية وخبرتها المواكبة، ما وفر لها المناخات التي أخرجتها من عزلة وجمود اتصفت بهما عن جهل لحقيقتها وعن ضيق لمفهوم مهماتها، وحصرها في عملية كتابة الحسابات، الأمر الذي جعل المحاسب في زمن مر أن ينطوي على نفسه ولا يعيش إلا عالمه الدفتري"، معتبرا ان "المفهوم الحقيقي للمهنة الذي يسود العالم المتحضر اليوم، يكمن في النظرة المتقدمة إليها وإلى مهماتها ونتائجها، باعتبارها علم يواكب التقدم العصري للقطاعات المكونة للاقتصاد القومي، ولأن أهداف المحاسبة تتلخص بالكشف والتحليل الواقعي للوضع المالي ولنتائج الأعمال".

وأردف: "ما أكسب المحاسبة الأهمية أيضا، هو اعتبارها صمام الأمان والعين الساهرة، ومن أنها مصدر للراحة والثقة في المؤسسة. وهذا المفهوم السليم أخرج المحاسب من عزلته ودفع بالمهنة إلى إشعار المجتمع بقربها إليه، وبأنها جمال يرافق الإنسان. وما دامت المحاسبة بهذه الطرافة والمرونة ولطف الملقى، لم يعد من الجائز الإساءة إليها والنفور منها"، مشيرا إلى أن "علومها وأساليبها وأدواتها تجمعت لخدمة المجتمع ورفاهيته، فأحب الأمور إلي أقربها مني".

وقال: "أختصر تعريف المهنة على أنها ليست قيودا ونتائج فحسب، بل هي ركيزة بنية لإقتصاد مزدهر ومالية فاعلة، ورؤية واضحة لخطة إنمائية مستدامة. انطلقت من هذا التعاطف، وقررت تحقيق كل ما يلزم بالعمل الدؤوب، وعدم الملل مهما طالت المسيرة إرضاء للضمير والوصول إلى كامل حقوق المهنة وأبنائها في لبنان، ومشاركتها عربيا ودوليا. ولم يكن ذلك حلما بقدر ما هو شعور قادني مع زملائي إلى تحقيق إنجازات تجاوزت كل العقبات والصعوبات والإعتراضات، وبإيمان منا أن لا شيء يمنعنا من الوصول إلى الهدف، فكانت رحلتنا مع المهنة رحلة العطاء والبناء والإنجاز حتى في زمن الحرب والشقاء، رحلة الواجب والأداء بالإيمان المسؤول".

وأضاف: "كان لنا ما أردنا من خلال القفزات والمراحل التي أوردتها في الكتاب، والتي امتدت منذ عام 1964 لغاية 1995 وكان فيها:

•نجاح حملة التوعية والتعريف عن أهمية المهنة في المجتمعات، ومن أنها حاجة مطلوبة لهم وللدولة ولأبناء المهنة معا.

•تحقيق الأنظمة والمعايير والقوانين وسواها، التي كانت تفتقر إليها المهنة في لبنان رغم كثرتها عربيا ودوليا

•خلق أجواء التعاون وتحقيق التكامل في الأدوار بين النقابة والدولة والقطاعات الاقتصادية والمالية.

•المشاركة العربية والدولية، والتعاون بين وزارتي المالية والإقتصاد، ووزارة المال الفرنسية ونقابة خبراء المحاسبة في فرنسا، والإنتساب إلى الإتحادات العربية والدولية، وعلى الأخص منها الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC - نيويورك، والاتحاد الدولي لخبراء المحاسبة الناطقين بالفرنسية "FIDEF" - باريس. وآخر المطاف، تم تتويج هذه الإنجازات بإقرار قانون مزاولة المهنة في لبنان رقم 364/94 الذي صدر عام 1994 والذي أخذ منا جهدا ومتابعة وملاحقة استمرت ثلاثين عاما".

وأشاد بـ"الدور الفعال والمشكور للذين أسهموا في تسريع وتحقيق هذا الإنجاز في عهد الرئيس المرحوم الياس الهراوي، وعناية أصحاب الدولة الرئيس نبيه بري، والرئيس المرحوم رفيق الحريري، والرئيس فؤاد السنيورة ووزير المالية في حينه، والوزراء بهيج طبارة وأنور الخليل، مروان حمادة، عادل حمية والمرحوم علي الخليل"، ومضيفا: "كما أتوجه بتحياتي وتقديري وشكري للرئيس حسين الحسيني على مواقفه وإيجابيته وتفهمه لأهمية تنظيم المهنة وتأييده لقضاياها في مراحل عديدة سابقة لإقرار قانون المهنة. والتحية لروح المرحوم زكي مزبودي صديق المهنة الذي شاركنا في العديد من المناسبات المحلية والعربية وحمله لواء المهنة أينما وجد".

وتابع: "لا بد لي أن أشكر جميع الذين كان لهم وقفة دعم وتعزيز في تعجيل إصدار القانون قبل انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب بتاريخ إقرار القانون عام 1994، ومن بينهم رئيس لجنة الإدارة والعدل في حينه أوغست باخوس، ومقرر اللجنة عصام نعمان، رئيس لجنة المال والموازنة في حينه سمير عازار، حيث تحقق هذا الإنجاز القانوني في ظل مسؤولياتهم وإيجابيتهم وتحسسهم بأهمية تنظيم المهنة. ولن أنسى أن أبعث بالتحية لروح المرحوم خطار شبلي الذي كانت له الأيادي البيضاء على المهنة وتشريعاتها، والبصمات الهامة التي تركها أثناء توليه مهام مديرية المالية العامة".

وأردف قائلا: المطلوب من الوزارة الكثير من الأمور، ومن بينها:

•تعزيز تكامل أدوار الرقابة بين أبناء المهنة ومراقبي الضرائب على الدخل

• تفعيل دور المجلس الأعلى المحاسبي.

•تصحيح مرسوم تصنيف مكاتب المحاسبة بما يتوافق مع قانون تنظيم المهنة رقم 364/94 وضمان حقوق أعضاء النقابة.

•استكمال تطبيق المادة 59 من نفس القانون لجهة أعمال الرقابة على كامل المكلفين على أساس الربح الحقيقي".

وتابع: "إن كل ما تحقق جاء يمثل ما أردنا وما نحتاج إليه على الصعيدين المحلي والعالمي، أما ما هو مطلوب اليوم يتمثل بالمحافظة على هذه الإنجازات وتأمين مواكبتها الدائمة لتطوراتها وفقا للأحداث المالية والاقتصادية التي نشهد تقلباتها بين يوم وآخر. إن كل ذلك ألزمني بأن أدون في كتابي الموضوع بين أيديكم تاريخ المهنة في لبنان، آملا أن يستمر التدوين من بعدي لتبقى المهنة في لبنان محافظة على مواكبة أحداثها وتاريخها".

وتوجه إلى النقيب بالقول: "تعمل جادا مع أعضاء المجلس لإعادة الثقة بنقابتنا التي أدى الإستهتار والممارسات السياسية والطائفية، إلى تجاوز قانونها مع نظامها الداخلي ومصلحتها وحقوقها محليا وعالميا. إنها مسؤوليتنا المهنية والوطنية تجاه زملائنا وأجيالهم وتجاه مجتمعنا في العمل الدؤوب لرفع راية العلم والثقافة، والقضاء على آفة الجهل والحقد. وكلي ثقة بك أيها النقيب وبأعضاء المجلس بأنكم ستقومون بما يلزم، خصوصا أن مساركم الحالي يشهد على عزمكم في تحقيق الهدف المنشود والمكانة المرموقة".

وأضاف: "إن أرقى وسائل البناء وأنجحها تنطلق من العمل الجماعي المؤمن بالهدف الواحد السامي. وزملائي مدعوون إلى تكثيف الجهود ورص الصفوف، وحمل المسؤولية بقوة الإيمان بالهدف والمصير الواحد، ودعم النقيب وأعضاء المجلس في مسارهم. وبذلك نحقق تحصين العلم بالثقافة بكل معانيها الإنسانية والحياتية والإجتماعية والأخلاقية، والتسامي في التعاطي، والتعالي في الممارسة البناءة والمسؤولة. إنها حصانة المجتمع، إنها الحضارة الراقية بكل معانيها. كما علينا أن ندعم حريتنا بالنظام الذي يضمن معاني هذه الحرية، وتتويج الإستقلال باسترداد القرار الذاتي والإرادة الفاعلة".

وتابع: "إن ما تفضل به طربيه بكلمته التي أسهب فيها عرضه لأعمالنا المشتركة، والتي دامت ما يزيد عن 35 عاما، شكلت لي تاريخا لا ينسى مع رجل علم ووفاء ومكانة رفيعة. لم يبخل علينا في حينه بتقديم الأبحاث المهنية والضرائبية في مؤتمرات عقدناها، وأذكر منها مشاركته في مؤتمر الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب في تونس، وعودتنا عن طريق قبرص لانقطاع وسائل النقل الجوي إلى لبنان بسبب الإجتياح الاسرائيلي، ويوم كانت رحلتنا الشاقة بين قبرص وبيروت على متن سفينة نقل بضائع، واعتراض الطراد الاسرائيلي لنا في عرض البحر، وتأخيرنا مدة زادت عن الساعتين قبل السماح للسفينة بدخول مرفأ ضبية الخاص في بيروت. ومشاركة طربيه الآن في هذا الحفل هي شهادة أعتز بها. وأعجز بالشكر عن إيفائه حقه ومنزلته".

وختم: "أما ما أكرمني به حمية في كلمته وحضوره يؤكد مدى التعاون الذي كان بيننا طوال فترة حمله مسؤولية وزارة المالية، ودعمه الدائم الذي شكل جسر تواصل مع هذه الوزارة، وكانت له مواقف مشرفة وإيمان بضرورة التقيد بالتشريعات المهنية وعدم تهاون الوزارة في حال مخالفتها،انطلاقا مما يتمتع به من حس بالمسؤولية وقدرة على تحملها، مسجلا له كل شكر وتقدير ومحبة واعتزاز بصداقته. أما أنت أيها النقيب وأعضاء مجلس النقابة فإن عملكم الجاد لهو أكبر دليل على قدرتكم على تحملكم المسؤولية، رغم ما يواجه نشاطاتكم من صعوبات، وسعيكم الدائم لإعادة الثقة بالنقابة أولا وتحقيق إنجازاتكم ثانيا المتمثلة بأعمال التأهيل المستمر، والرقابة على الأداء، والتواجد المحلي والعربي والدولي، وتعاونكم وتوقيع البروتوكولات مع الهيئات المعنية التي فيها مصلحة النقابة وأعضائها في إبقاء لبنان على الخارطة العالمية في حقلي المال والاقتصاد. والشكر الكبير لجميع من تفضل وشاركنا هذه المناسبة التي أكرمتموني فيها وأنا لا أزال على قيد الحياة". 

ثم وقع النقيب أبو شقرا الكتاب خلال حفل كوكتيل.