عقد مؤتمر اتحاد الناشرين العرب في نسخته الثالثة في الشارقة تحت عنوان "صناعة النشر: اّفاق وتحديات العصر الرقمي" وبحث جملة من المواضيع والقضايا المعاصرة التي تهم قطاع النشر في عصرنا الراهن.

 

وجرت اعمال المؤتمر من الثاني ولغاية الثالث من نوفمبر ٢٠١٥، وتشمل فعاليات المؤتمر الذي ينظمه اتحاد الناشرين

العرب بالتعاون مع جمعية الناشرين الاماراتيين جلسات مخصصة للتعارف وبناء العلاقات وعقد الاجتماعات المهنية إلى جانب الكلمات والعروض الرئيسية.

فيما تضمنت الجلسات محاور وموضوعات متنوعة مثل: المكتبات، التعليم، الملكية الفكرية، حقوق الملكية، القرصنة الرقمية، التوزيع الالكتروني، حرية النشر، الترجمة، اللغة العربية، تطور قطاع النشر وتطوير المحتوى.

 

شارك في المؤتمر الكثير من الجهات المتخصصة في مجال النشر والعمل الثقافي ووزارات الثقافة واتحادات وجمعيات ونقابات الناشرين في الوطن العربي، ومديرو المكتبات الوطنية ومديرو معارض الكتب العربية والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة النشر إلى جانب ناشرين ومفكرين وأدباء واعلاميين وقانونين وأكاديميين وطلاب جامعيين من مختلف دول العالم.

 

وقد افتتحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤتمر معتبرة " صناعة النشر إحدى أهم الصناعات الفكرية والحيوية على مستوى العالم، ويرتبط تطوير صناعة النشر في المنطقة العربية والعالم، بقدرتنا على الاستمرار في اشراك جميع المعنيين بهذه الصناعة للنقاش معا مجموعة من القضايا المهمة والحيوية مثل حماية حقوق التأليف وحرية النشر، حيث اصبحت هذه المواضيع تكتسب أهمية متزايدة لصناعتنا، لا سيما في ضوء التحول السريع نحو المحتوى الرقمي"

 

وأضافت سموها: "نسعى من خلال هذه المجموعة المتميِّزة من المتحدثين العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتحديات الاستراتيجية والتقنية التي تواجه صناعة النشر في عالمنا العربي ووضعها في سياقها العالمي، حيث تلعب هذه الصناعة دوراً محورياً ومهماً في تنمية وتطوير الشعوب، وتعزيز المثل العليا وقيم السلام والتسامح والتفاهم، لذا نحن ملتزمون من خلال هذا المؤتمر بالعمل الجاد لمناقشة واستكشاف السبل العملية لدعم صناعة النشر والعاملين فيها"

 

كما تضمن المؤتمر ثماني جلسات رئيسة، منها الجلسة الأولى التي أتت بعنوان "مكافحة القرصنة الرقمية"، حيث ناقش المشاركون سياسات الالتزام بحقوق الطبع والنشر الحالية، واستخدام قوانين مكافحة القرصنة، وما قد يفرزه المستقبل من تطورات تقنية تؤثر على صناعة النشر.

 

في حين يشكل انتهاك حقوق الطبع والنشر والقرصنة تهديدًا حقيقيًا لصناعة النشر لذا لا يستطيع أي ناشر تجاهلها. ناقشت هذه الجلسة سياسات الالتزام بحقوق الطبع والنشر الحالية، واستخدام قوانين مكافحة القرصنة وما يحتاج اليه في المستقبل.  تعاقب خلال الجلسة كلا من الدكتور سليمان بن ابراهيم بن سليمان الرياعي، الدكتور يوسف عبد الغفار الشريف، مايكل هيلي، ايما هاوس والمحامي راني صادر.

 

وقد استهل المحامي المتخصص في الملكية الفكرية وقانون المعلوماتية راني صادر، كلمته واصفا القرصنة   "كسرطان اقتصادي يطال الجميع ". ناقش خلال المحاضرة أهم الأسباب التي أدت الى انتهاك الحقوق الفكرية والطباعة والنشر، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المناسبة لها من نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، واعتماد الناشر برامج للحد من التعديات وتطبيق القوانين الصارمة لردع القرصنة، كما ايجاد وسائل دعم المعرفة من قبل الحكومة العربية.

وأكد أن القرصنة في الدول العربية مستوردة من الخارج، من بيئات غربية وشرقية عديدة لم تفلح كثيراً في مقاومة هذا المرض الثقافي المستشري في العالم الافتراضي ووسائل التواصل الإلكتروني وهي غير جديدة في العالم، حيث كانت بدايتها في سرقة الأفكار وعرضها شفهيًا، لافتًا إلى أن الأعباء كاملة تلقى على الناشر، اذ يعاني الناشرون من القرصنة منذ سنوات عدة في البلدان المتحضرة أكثر من بلدان العالم الثالث.

 

بالإضافة إلى ذلك، شدد راني صادر على وجوب " العمل على تنظيم الورشات التثقيفية والتوعية على مستوى العالم ومتابعة التطورات ومواكبتها في مجالات النشر"، مؤكداً أن "جريمة القرصنة تعتبر جريمة اقتصادية، ويجب على المحاكم والجهات المعنية التشدد في رفع قيمة الغرامات حتى لا يقدم أحد على انتهاك حقوق الآخرين الفكرية".

 

صادر