أخبار صادر

زيارة دبي: لقاءات حكومية وخاصة وتبادل خبرات مع كبرى مكاتب المحاماة

دبي - 08/06/2015

لبّى نقيب المحامين الأستاذ جورج جريج وأعضاء مجلس النقابة دعوة لزيارة دبي حيث عقد الوفد اجتماعات عمل على عدة مستويات حكومية وخاصة منها اجتماعات عمل في وزارة العدل الإماراتية وفي مركز دبي للتجارة الدولية DIFC. وكانت منشورات صادر للمحامين اللبنانيين العاملين في دبي قد أقامت حفل استقبال تحدث فيه نقيب المحامين وقال:

نعم لبنان امبراطورية لا تغيب عنها الشمس يفيء بظلها كل الإنتشار اللبناني، ولو كان هذا الكلام  يصحّ أكثر في الاميركيتين وأوستراليا والعالم. أما في دولة الامارات العربية الشقيقة، التي تحتضن سواء في دبي أو في ابو ظبي او في سائر الامارات، اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم واختصاصاتهم وأهوائهم، فكأننا في بلدنا. شعب اماراتي عربي محبّ، نظام يليق بدولة عصرية، حداثة استثنائية، ورقي في التعامل.

الزميلات والزملاء،

ان حضوركم في الامارات قيمة مضافة، تماماً كالحضور الاماراتي في لبنان الذي هو مصدر غنى وثروة. 

حملتم رسالة الحق الى دولة تحترم الحق، وحملتم العدالة الى دولة تحترم العدالة.

 

فهذه رسالة قبل ان تكون وظيفة، ونحن شركاء في العدالة، بل نحن أسسها وأكبر المساهمين في هذه الشركة التي لا تبغي سوى الربح الحقيقي الصافي: الحق وتحقيق العدالة، في زمن المشهد القاتم السواد.

ولا يمكن للمحامي سواء في لبنان او في دبي، أن ينسى أنه مؤتمن على ارث عظيم وحضارة عظيمة، على تاريخ عمره ستة وتسعون عاماً. نعم نقترب في النقابة من يوبيل المئة عام، وقاعدتنا الدائمة التي لا تشيخ، القاعدة الاولى والاخيرة: الاخلاق والعلم.

هذا لقب لا يمكن أن نخذله، سواء مارسنا المحاماة في لبنان أم في الامارات ام تحت أي سماء، ولا مجاملة هنا بل احتكام الى القوانين والانظمة، والشروط يجب ان تكون مستوفاة لبقاء المحامي محامياً. فأنتم محامون لا موظفون، مستشارون في القضايا الحقوقية والقانونية، وهي قضايا لا تحتمل الرأي ونقيضه، ولا الترجيحات والتخمينات، ولا الارقام التقريبية، بل الرأي القانوني السديد، ولهذا أنتم في لبنان والامارات مقصداً ومرجعاً ومصدراً. 

 

الزميلات والزملاء،

عملت كثيراً ومجلس النقابة الحاضر هنا على تحديث الادارة النقابية، ويمكن القول ان نقابة المحامين باتت نقابة رقمية بامتياز، ترافقكم في كل مكان وزمان. 

كما وقعنا عدداً من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع عدد من كبريات النقابات في العالم بدءاً من باريس وكاين في النورماندي ومدريد وسواها، بالاضافة الى المساهمات الجلّى التي تؤديها النقابة في الاتحاد الدولي للمحامين وسائر الانشطة الحقوقية في العالم.

 

 وسننتهز مناسبة وجودنا في دبي لاستشراف معالم التعاون بما يخدم رسالة الحق والعدالة.

واسمحوا لي ختاماً أن أشكر حضوركم، وأن أشكر باسمكم جميعاً دولة الامارات العربية المتحدة وامارة على ضيافتها، كما ونشكر مؤسسة صادر بشخص الزميل المحامي راني صادر الذي شاء أن يكون هذا اللقاء الجامع بين المحامين والحقوقيين اللبنانيين، 

صادر الشريك الأساسي في عالم الحقوق والمحاماة،

والشريك المساهم في إطلاق عجلة القانون في لبنان كما في الامارات.

معاً في خدمة ثقافة المحاماة لتبقى الأرقى والأنقى،

معاً لتعزيز العلاقات بين الامارات ولبنان.

 

كما أقام مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية في دبي حفل استقبال على شرف الوفد النقابي وقال نقيب المحامين في الحفل:

 

السادة التميمي ومشاركوه، الزميل زيد الشامي،

دعوني بداية أشكر كل من ساهم في إنجاح زيارتنا الى دبي، وأخص بالذكر هذا المكتب الرائد في المحاماة والاستشارات القانونية،

شكراً الزميل زيد الشامي،

وأرجو نقل تقديري الى الزميل عصام التميمي وسائر مشاركيه في المؤسسة.

كما أخص بالثناء كل من شارك في هذا اللقاء العائلي الهادف الى منعة رسالتنا وصونها بكل ما أوتينا من قدرات.

نعم نمارس مهنة لا تعرف الركود، ولا الجمود.

مهنة دائمة التطور، ومستدامة الحراك،

تواكب الأنشطة على اختلافها، من اقتصادية وانمائية وعمرانية وتحديثية وتوظيفية واستثمارية، بل يجب أن تسبقها لتشكل الوعاء الحاضن والضامن لكل وجه من وجوه الحركة في البلاد، بقطاعيه العام والخاص.

أعرف الكثير عن مكتب التميمي ومشاركوه وأكتفي بالاشارة الى الدراسات القانونية التي أجراها مع وزارة التجارة والصناعة في الكويت وشركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بما مكنّ الحصول على أول ترخيص لشركة شخص واحد مملوكة بنسبة ١٠٠ بالمئة لطرف أجنبي بموجب قانون الاستثمار المباشر في الكويت رقم ١١٦ الصادر عام ٢٥١۳.

ولم التجوال في المنطقة، فنحن في بلد أصدر مؤخراً قانوناً جديداً للشركات التجارية الذي جاء عصارة تشاور بين الهيئات ذات الصلة وبخاصة الدولة والقطاعات التجارية والمهنية، وهو قانون من شأنه أن يعزز مفهوم الحوكمة لدى الشركات، ويشجع مجتمع الاعمال في دولة الامارات على اعتماد أرقى المعايير الدولية، بما سيساهم دون أدنى شك في دعم الاسواق المالية، وتنشيط الاكتتابات الجديدة في أسواق دولة الامارات. وكل هذه المحفظة تؤكد نيّة الدولة وعزمها على الاحتكام الى القانون وتحديثه كمرفق أساسي في تطور الدول.

 

الزميلات والزملاء،

المحاماة ليست من المهن التي تسمح لنفسها بأخذ قيلولة، ولا القانون أيضاً. فالمتابعة هي سمة هذه المهنة، والتحديث هو قدر القوانين التي إن تخلفٌت جرّت معها مجتمعاً وشعباً ودولة الى التخلف. وصدقوني هذا لن يكون لا في لبنان ولا في دولة الامارات.

وشكراً.

وأقام مجلس العمل اللبناني في دولة الإمارات العربية المتحدة حفل استقبال على شرف النقيب جريج الذي توجه إلى الحاضرين بقوله:

لا أفشي سرّاً ان قلت ان تسمية هذا المجلس موفقة للغاية، فهو أولاً يجسد العمل بجناحيه،  بل يطلق فكرة رائدة  مفادها التكامل لا المواجهة بين فريقي الانتاج، وأدعو المعنيين الى الاستئناس بهذا العنوان لسدّ الثغرات في لبنان بين الهيئات الاقتصادية والاتحادات العمالية، ولترميم التصدّع في أي علاقة تفترض اثنين وأكثر، وبينها المحاماة حيث المنافسة شريفة، ترتكز الى العلم والمقارعة بالحجج القانونية، وبينها أيضاً عالم الأعمال حيث يجب ان تبقى المنافسة في إطار المشروع قانوناً، ونحن في الإمارات العربية المتحدة في دولة القانون. 

هكذا تبنى الدول، قوانين نافذة، سلطة ساهرة، شعب متضامن،

وهكذا ينهض القطاع الخاص، بيئة صديقة للدولة، تأتمنها وتؤمن بها، ودولة راعية وحاضنة، فيكون الاستقرار، ويعمّ الازدهار،

وهكذا تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة مرفق واحد: الانسان.

والانسان ليست ورقة في روزنامة الأيام، بل هو اليوم، وكل يوم. هو العام وكل عام.

الانسان ليست كمّاً، بل هو النوع والنبع.

الانسان ليس رقماً في لائحة انتخابية أو وظيفية، بل هو ثقافة ذاتية، وقدرات ذاتية، واكتفاء ذاتي.

الانسان ليس بديلاً أو زيادة عدد،وبل هو الاصل.

هكذا أفهم نقابة المحامين ودورها،

وهكذا أفهم مجلس العمل اللبناني ودره.

السيدات والسادة،

هو شرف لي الوقوف على منبر مجلس العمل اللبناني في هذه الدولة المحبّة التي يبدو فيها الاطناعي طبيعي، فكيف بطبيعة أهلها ومواطنيها القائمة على القيم والاخلاق.

هو شرف لي أن أخاطب نخبة من الناس يؤمنون بالشراكة المتكافئة والمتوازنة، يضعون خبراتهم وقدراتهم بتصرف دولة أحسنت الضيافة، وأكرمت الوافد، وحافظت على سلطتها. هكذا فعل لبنان ويفعل في الوظيفتين الاولى والثانية، لكن للأسف لم ينسحب الوضع على الوظيفة الثالثة.

حبذا لو مارسنا السلطة لكان لبنان الابقى بين الدول. لكنه باق، الامارات تبقى ويبقى لبنان

واختتمت زيارة دبي بجولة بحرية. 
النشرة، العدد ۲۲،صفحة ٤٢