أطلقت "المنشورات الحقوقية صادر" بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية"، مجموعة "قوانين الإمارات العربية المتحدة"، أول تجميع شامل للتشريعات والقوانين يبرز هيكلية الدولة منذ نشأتها عام ١٩٧١ وحتى تاريخه، وذلك في ١٧٠٠٠ صفحة، من ۳١ مجلداً بحسب الوزارات والمؤسسات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك أقيم في مركز دبي العالمي، حضره عن "المنشورات الحقوقية صادر"، رئيس مجلس الإدارة نقيب الطباعة، جوزف صادر، والمدير الشريك المحامي، راني جوزف صادر، وعن "التميمي ومشاركوه"، المدير الشريك المحامي عصام التميمي.

وبذلك يكون التعاون بين "المنشورات الحقوقية صادر"، أعرق دور النشر اللبنانية والعربية، و"مكتب التميمي ومشاركوه"، أحد أكبر مكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة، قد سد فراغاً كبيراً في ذاكرة التشريع الإماراتي من خلال هذه المجموعة التي تتميز، فضلاً عن كونها المرجع القانوني الشامل الأول في الدولة، باحتوائها على:

ـ النصوص القانونية النافذة وتعديلاتها مع هوامش وملاحظات للربط في ما بينها

ـ تواريخ نشر النصوص في الجريدة الرسمية

ـ بعض النصوص القانونية القديمة و/أو الملغاة

ـ الاتفاقات الدولية المصادق عليها

ـ الفهارس المتعددة ومنها: فهرس تسلسلي بالنصوص يعتمد التدرج التاريخي. فهرس تسلسلي بالمواضيع مرتب بحسب الأحرف الهجائية قرابة الـ٦٠٠ موضوع، فهرس بالنصوص التشريعية المنشورة في الجريدة الرسمية، وفهرس تسلسلي يبرز الهيكل التنظيمي لكل وزارة