أطلقت وزارة العدل و"المنشورات الحقوقيّة صادر" "البوّابة القانونيّة لوزارة العدل في لبنان" التي تضع قاعدة معلومات قانونية إلكترونيّة مجانًا بتصرّف القضاة العدليّين والإداريّين والمتدرّجين العاملين في لبنان لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات القانونيّة أينما كان وبأسرع وقت ممكن، وذلك يوم الخميس ٨ نيسان ٢٠١۳ في "بيت المحامي" بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد وعدد من القضاة. 

هذا وأكّد وزير العدل في كلمته على أنّ "هذا البرنامج إلكتروني يقدّم مجّانًا للقضاة على أجهزة الكومبيوتر العائدة لكل منهم ويتضمّن نصوص القانون اللبناني والكثير من اجتهادات المحاكم اللبنانية بحيث يبدو في بعض جوانبه قريبًا ممّا نسمّيه باللغة الفرنسية Code Annoté". ويضيف: "تكون وزارة العدل قد وضعت بتصرّف كل قاضي مكتبة متوسّطة الحجم، إن صحّ التعبير، يعود إليها في مكتبه أو في منزله وتساعده في وضعه لأحكامه وقراراته، وتسهّل عليه الوصول إلى المراجع القانونية فور حاجته إليها دون أن يكون ملزمًا بملء الخزائن بعشرات الكتب". وعرض قرطباوي أبرز إنجازات وزارة العدل في فترة تولّيه الحقيبة كما وتناول أبرز العقبات التي واجهت عمله.

رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد أكّد من جانبه أنّ "من شأن مشروع المكننة، اذا ما اكتملت فصوله، أن ينعكس إيجابًا على عجلة العدالة، إذْ يُحقّق الأرضيّة اللاّزمة لعدالةٍ عصريّة ٍرقميّة سِمتها السرعة والفعاليّة والنوعيّة، عدالةٍ مُتحرّرةٍ من مُجمل المعوّقات التي يتسمّ بها العمل القضائي التقليدي، ولا سيّما على مستوى متطلبّات البحث العلمي، فضلًا عن التدوين والتبادل ورقيًا الأمر الذي نرجو أن يتحقّق". وأضاف: "عسانا ونحن نشهد بوّابةً إلكترونيةً تسمح بالبحث العلمي المُيسّر، أن نشهد، في غدٍ قريبٍ، سعيًا إلى الإستغناء عن التدوين وعن الملفّات الورقية وعن التبليغ بالطريقة التي نعرف، لنُضحي أمام ملفّات قضائية تؤسَّس وتُحفظ إلكترونيًا، فضلًا عن تبادلٍ وتبليغٍ يتمّان بالطريقة عينها".

أمّا رئيس مجلس إدارة "صادر ناشرون" النقيب جوزف صادر فقال في كلمته: "أتمنّى عليكم قضاة لبنان أن تتقبّلوا منّا مجموعة قوانين لبنان وأحكام التمييز المدني والجزائي (online) ونصوص الجريدة الرسمية منذ أيّام العثمانيين عبر الإنترنت ثمرة سنين من العمل تكريمًا لكم ولجهودكم وسهركم وتعبكم، وما نحن سوى سقاة للزهر وعلى الزهر أن يضوع شذًا". وأضاف: "أمّا ما يتميّز في هذا العطاء فهو ربط مواضيع القانون ومواده بقرارات المحاكم (بكبسة زرّ كما يقال) والعكس بالعكس وما يتميّز أكثر هو آليّة البحث المتفوّقة". 

وقام المحامي راني صادر ختامًا بإجراء عرض حيّ للبوّابة القانونيّة التي ستوضع مجانًا بتصرّف القضاة نتيجة مذكّرة التعاون بين وزارة العدل "صادر"، وتضمّ: مجموعة "قوانين لبنان"، مجموعة "صادر بين التشريع والإجتهاد"، مجموعة "صادر في التمييز" و"المجلة القضائية".