وطنية - نظمت "نقابة المحامين في بيروت" بالتعاون مع "جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية" ندوة عن "الآثار الإقتصادية للملكية الفكرية" بعد ظهر اليوم في "بيت المحامي". 

افتتح الندوة المحامي فادي بركات فأكد "ان العالم التجاري اصبح مبنيا بشكل اساسي على الملكية الفكرية التي هي الركيزة الاولية للاقتصاد الوطني والدولي. وتنظيم هذا المضمار يسهم بصورة مباشرة في المزاحمة المشروعة التي دونها لا تقدم تجاري بشكل عام وإجتماعي يشكل خاص، اضافة الى شيوع الفوضى في هذا المجال". 

ولفت بركات الى ان "موضوع الملكية الفكرية قد اضحى اختصاصا حيا متحركا قابلا للتعديل والتطوير يتطور بشكل سريع تماشيا مع التقدم التكنولوجي". 

جريج

وتحدث نقيب المحامين في بيروت جورج جريج فأكد ان "الملكية الفكرية لها كيانها القانوني، ولها منظمتها العالمية، ولها يومها العالمي في السادس والعشرين من نيسان كل عام". وتناول حقوق الملكية الفكرية بشكل عام وتطور الاجتهاد اللبناني في قضايا الحقوق الفكرية وحمايتها".

واكد "ان نقابة المحامين في بيروت مدركة تماما للتداعيات الاقتصادية التي يخلفها أي تهاون في حماية الملكية الفكرية". وأضاف: "سأولي شخصيا هذا الملف الاهمية التي يستحق من خلال تعميم الندوات ذات الصلة، ونشر هذه الثقافة بين المحامين والمحامين المتدرجين وهيئات المجتمع المدني، والمثابرة على تفعيل عمل لجنة الملكية الفكرية في نقابة بيروت وهي الاولى بين نقابات العالم العربي التي إستحدثت هذه اللجنة، والتعاون مع الجهات الرسمية صاحبة الاختصاص وتحديدا القضاء، والعمل المؤثر لنقابة المحامين من خلال تمثيلها في لجنة تحديث القوانين في مجلس النواب، كل ذلك للنهوض بمفهوم حماية الملكية الفكرية الى اعلى المستويات".

حكيم

بدوره اكد وزير الاقتصاد الدكتور آلان حكيم ان "إهتمام وزارة الاقتصاد بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها ينطلق من قناعة راسخة بضرورة واهمية حماية المبدعين والمؤلفين خاصة وأن ثروة لبنان الأساسية هي في الإنسان اللبناني الذي تميز في لبنان وفي دول الإنتشار بطاقاته الإبداعية والخلاقة وبمبادراته الفردية".

وقال: "هذه الحماية تكون أولا عبر نشر ثقافة الملكية الفكرية، حيث إن التجارب أثبتت أن حماية الملكية الفكرية لا تتم فقط عن طريق الردع والعقوبات، بل عبر التوعية والرقابة الوقائية والتي أثبتت أهميتها وجدواها، حيث تقوم وزارة الإقتصاد والتجارة عبر مصلحة حماية الملكية الفكرية بلعب دور أساسي في هذا المجال". 

وأضاف: "بناء عليه، تلتزم وزارة الإقتصاد والتجارة بتطوير قوانين الملكية الفكرية وجعلها متوافقة مع أحكام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا سيما منها إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)".

وكشف حكيم أن "وزارة الإقتصاد والتجارة أعادت العمل بخدمة البحث عن العلامات التجارية عبر الإنترنت، كما أنها بدأت تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الإقتصاد والتجارة". وذكر أن "الوزارة ترفض تسجيل العلامات المتطابقة والمتشابهة الأمر الذي أدى إلى خفض المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية وبالتالي تخفيف الضرر عن أصحاب الحقوق". 

واكد أن "وزارة الإقتصاد تعمل على إنضمام لبنان لعدد من معاهدات التسجيل الدولية التي تشكل لأصحاب العلامات التجارية وسيلة فعالة من حيث خفض التكلفة وتبسيط الإجراءات لحماية العلامات التجارية التجارية وإدارتها على الصعيد الدولي. والوزارة تتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" في مجال التوعية والتدريب والتثقيف عبر تنفيذ برامج تدريب سنوية".

صادر

وتحدث المحامي راني صادر باسم جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية، وصف في عرضه "التقليد بالسرطان الإقتصادي وبجريمة القرن التي طالت الجميع". وكشف أن "قيمته تحتل بين ٥ الى ٧% من حجم التجارة العالمية أي ما يوازي ٦٠٠ مليار دولار أميركي عالميا و25 مليار دولار عربيا". وأكد أن "التقليد نشاط غير مشروع ذي مردود مادي كبير منظم عبر شبكات دولية". 

وقال: "في وقت يلعب فيه إقتصاد الملكية الفكرية الجديد دورا اساسيا في نمو المجتمعات، يضع التقليد الإبتكار في دائرة الخطر".

وتناول صادر "المخاطر المحدقة بمالكي العلامات التجارية، وأبرزها تضرر سمعتهم وخسارة زبائن والربح المادي". كما عرض "المخاطر التي تطال المستهلك والمجتمع، فتهدد صحة من يستخدم البضائع المقلدة التي لا تراعي في تصنيعها المعايير الصحية وتهدر أموالهم على منتجات لا تتمتع بجودة المنتجات الأصلية وتحرمهم حقهم بالضمان والصيانة". 

وشرح كيف "تتضرر الدولة من هذا السرطان الاقتصادي عبر خسارة فرص العمل وتفويت مردود ضرائبي على الخزينة وتشجيع الفساد وخلق بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية وتبييض الأموال وتهجير الإبتكارات وتراجع الإستثمارات الأجنبية وقدرة المنافسة لدى الصناعات المحلية"، لافتا إلى أن "البيئة تدفع أيضا الثمن نظرا لإدخال مواد سامة إلى المنتجات المقلدة ولكلفة تلفها الباهظة". 

http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/96432/

الوكالة الوطنية للإعلام