ناقش المحامي ميشال قليموس كتابه الجديد "الثغرات الدستوريّة في دور وصلاحيّة رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة في الدستور اللبناني"، في خلال ندوة نظمتها نقابة المحامين و"المنشورات الحقوقيّة - صادر" في "بيت المحامي" في ٢٩ آذار ٢٠١٢. فتحدّث بداية نقيب المحامين السابق نهاد جبر قائلاً إن  "هذا الكتاب يشكّل دعوة صادقة إلى إرساء التوازن بين السلطات الدستوريّة كافة، ما ينسجم مع مبدأ فصل السلطات الذي يتكرّس فعليًا من خلال التعاون ما بين تلك السلطات، مع الحفاظ على استقلاليّة كل منها عن الأخرى. وهو السبيل المرتجى الهادف إلى تأمين حقوق الأفراد والجماعات ضمن بوتقة المصلحة الوطنيّة كي لا تبقى الدولة مهدّدة بالاهتزاز كيانًا ووجودًا وهويّة".

من جهته، رأى رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أن "مصلحة اللبنانيّين جميعًا ومصلحة الطوائف من دون استثناء تقتضي وجود مرجعيّة دستوريّة، لها من الصلاحيات ما يمكّنها من الحفاظ على انتظام أداء المؤسسات الدستوريّة في أثناء الشدة. وهذه المرجعيّة لا يمكن أن تكون سوى رئاسة الدولة". أما رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور محمد مجذوب فقال "وُصف الدستور اللبناني بعميد الدساتير العربيّة وتعرّض منذ صدوره لتعديلات كثيرة، أهّمها التعديل الجذري الذي تمّ في العام ١٩٩٠. لكن أغلب هذه التعديلات كانت حلولاً آنيّة لأزمات وتسويات سياسيّة لم تسلم من الانتقادات القانونيّة بسبب مخالفتها القواعد الدستوريّة، التي يجب أن تتّصف عادة بالثبات والديمومة وعدم التأثّر بالظروف السياسيّة أو المصالح الشخصيّة".

بدوره، اعتبر عميد كليّة الحقوق في جامعة القديس يوسف البروفسور فايز الحاج شاهين أن "قبل الطائف، كان الميثاق الوطني مبنيًا على لاءين: لا للغرب ولا للشرق. أمّا اليوم فيمكننا القول بوجود إيجابيّتين: الأولى عرضت في الفقرة ’ألف‘ من مقدّمة الدستور وتنصّ على أن لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه، والثانية واردة في الفقرة ’ياء‘ وتنصّ على أن لا شرعيّة لأية سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". إلى ذلك، أشاد المحامي عبد السلام شعيب بالجهد العلمي الذي بذله قليموس لإنجاز هذه الدراسة القانونيّة الشاملة حول دور  رئيس الجمهوريّة وصلاحياته وحول الثغرات الموجودة في التعديلات.

وفي كلمته، تساءل المحامي ميشال قليموس "أين هي النصوص الدستوريّة التي تسمح لرئيس الجمهوريّة بلعب دور الحكم الفاعل والقادر على حسم الأزمات الدستوريّة والسياسيّة في ظل الأزمات المتعاقبة؟ هل المصالح الوطنية تقتضي انتظار الحلول الخارجيّة من أية جهة كانت لتأمين الوفاق اللبناني، أم أن هذه المصلحة تقتضي وجود مرجعيّة دستوريّة وطنيّة يلجأ إليها اللبنانيّون لتحقيق الحوار الفعلي والاتفاق الصحيح؟". أضاف "سعيت من خلال هذا الكتاب إلى تأمين التوازن الدستوري والتطبيق الصحيح لوثيقة الوفاق الوطني وليس الخروج عنها، وذلك من خلال تمكين كل سلطة دستوريّة من أداء صلاحياتها انسجامًا مع الدور المعطى لها في الدستور".

صادر