برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي ونقيب المحامين السابق في بيروت الأستاذ نهاد جبر، نظّمت المنشورات الحقوقيّة - صادر ندوة حول كتاب "المحاكم الجزائيّة الاستثنائيّة - التداخل في الاختصاص" للمؤلف العقيد الدكتور بشارة هيكل الخوري، وذلك في ٣١ أيار ٢٠١٣ في بيت المحامي في بيروت. قدّم الندوة المحامي راني صادر الذي أوضح أن "صادر وجدت  في نشر هذا الكتاب إسهامًا في تغطية النقص في المراجع التي تتناول هذا الموضوع الشائك، وتعميمًا للمعرفة القانونيّة التي تسعى صادر منذ ١٥٠ عامًا لتسهيل وصول الجميع إليها».

في كلمته، اعتبر نقيب المحامين السابق في بيروت نهاد جبر أن "الكتاب الذي يطلقه العقيد الدكتور بشارة الخوري اليوم، مرجعًا قانونيًا يمكن لكل باحث قانوني الركون إليه نظرًا لإلمامه بكلّ المواضيع التي تُعالَج أمام المحاكم الاستثنائيّة... على الرغم من دقّة الموضوع الذي عالجه وتشعبّه وتداخله". أما ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش العميد جمال سرحال، فقد اغتنم المناسبة للتأكيد على "الاستمرار في مسيرة التعاون ما بين الجيش اللبناني والسلطة القضائيّة ونقابة المحامين في لبنان". وقال "نحن نرى في ذلك ركيزة من ركائز السلم الأهلي والاستقرار الوطني العام، فالأمن والعدالة هما حقّ مقدّس لكلَ مواطن ويشكّلان بوّابة العبور إلى رحاب الحقّ والازدهار والسلام".

من جهته قال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم إن "لا محلّ في هذا المقام للخوض في ماحواه الكتاب من موضوعات. عنوانه دال على شموله، وأبوابه وفصوله شاهدة على أنّ عناية الباحث طالت كلّ مطلب وكلّ تفصيل. لكن ما طرحه المؤلّف من مسائل وما أبداه من اقتراحات ترمي إلى تطوير الحال وإلى تعديل أنظمة بعض المحاكم الاستثنائيّة... يدفعني إلى التنويه، لا بوجهة نظره وحسب بل بروحه الديمقراطيّة وبشجاعته الفكريّة أيضًا". بدوره اعتبر الوزير السابق المحامي ناجي البستاني في كلمته أن "المؤلّف يكشف الثغرات والنواقص والإشكاليات التي تشوب النصوص الاشتراعيّة والأحكام النظاميّة التي ترعى عملها، مع استعراض شامل لما سعى ويسعى إليه الفقه والاجتهاد لسدّ تلك النواقص ولتجاوز تلك الإشكاليات".

وختامًا، كانت كلمة للكاتب العقيد الدكتور بشارة الخوري قال فيها إن «الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو الإسهام قدر المستطاع، في سدّ ثغرات اعترت الأبحاث المتوفرة حاليًا في هذا الميدان القانوني القضائي، البالغ الأهميّة". أضاف «في ما يتعلق بخصـوصيات هذه المحاكم، فالأمر دقيق ومهم، بسبب تشعّب المسائل التي يطرحها الاختصاص في القضاء الاستثنائي الذي يؤدّي أحيانًا إلى تداخل صلاحيات هذا القضاء مـع غيره من صلاحيات المحاكم العاديّة أو الاستثنائيّة". وأوضح أن "البحث في موضوع القضاء الاستثنائي اختصاصًا وأصولاً إجرائيّة، يوجب التركيز على اختصاص المحاكم من حيث صفة الأشخاص الذين يخضعـون لسلطتها وأيضًا طبيعة الجرائم المرتكبة وموضوعها. أضف إلى ذلك أن طرق الملاحقة أمام المحاكم الجزائيّة الاستثنائيّة تختلف في كثير من المسائل، عن طرق الملاحقة أمام المحاكم العدليّة، وأن ما ينطبق من خصوصيّة على طرق الملاحقة ينطبق أيضًا على طرق المراجعة أمامها".

وقد تلى الندوة التي حضرها الوزير السابق زياد بارود والوزيرة السابقة ليلى الصلح حماده وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنيّة وقضاة ومحامون وضباط سابقون وحاليون، توقيع الكتاب وحفل كوكتيل.

صادر