بيروت - 01/01/2006
وقع المدير العام السابق لوزارة الداخلية عطا الله غشام كتابه "قوانين الإنتخاب بين التشريع والفقه والإجتهاد: سبل تطوير وتحديث النظام الإنتخابي" في بيت المحامي، برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ممثلاً بالنائب أنور الخليل. حضر حفل التوقيع مدير عام وزارة العدل عمر الناطور ممثلا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، النواب، بهيج طبارة، بيار دكاش، نوار الساحلي، ميشال موسى، ايوب حميد، ياسين جابر، عباس هاشم وامين شري، اللواء الركن شوقي ابو رسلان ممثلا قائد الجيش العماد ميشال سليمان، والنائب السابق تمام سلام، وحشد من الشخصيات السياسية والقضائية والحقوقية.
"كعادته يسبر الاستاذ عطاالله غشام الاغوار، في رحلة مليئة بالبحث العلمي، غنية بالتجارب والنتائج"، قال النائب انور الخليل ممثلًا الرئيس بري، واضاف "يفتح غشام بمؤلفه الجديد ابوابًا من الابواب الموصدة بإحكام، فيمكننا ببساطة ووضوح من الافادة الهادفة لنتائج التجارب السابقة التي يصفها الكتابة بانها فشلت حيث لم تتمكن الطبقة السياسية على مرّ العهود من انتاج قانون للانتخاب يخدم مصلحة البلاد ويضعها في مصاف الدول الديموقراطية الحقيقية، خاصة في ظل النظام السياسي القائم والمستند بصورة اساسية على الطائفية".
رأى نقيب الصحافة محمد البعلبكي انه بعد مراجعة كلّ القوانين التي وضعت منذ عهد الانتداب حتى تاريخه والشوائب التي رافقتها تناول غشام قانون الانتخاب الذي وضعته الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، والتعديلات الاساسية التي ادخلها المشروع على نظام الانتخابات وعمليات الاقتراع ومنها حق المغتربين في الاقتراع في اماكن تواجدهم، وحرمان الناخب من الانتخاب في حال رفض دخول الغرفة العازلة. قال البعلبكي "شرح غشام بإسهاب قضايا الترشيح للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية والرجوع عنه متطرقا الى عدد من الاراء الاستشارية والاجتهادات حول ترشيح او عدم ترشيح رئيس البلدية او نائبه للانتخابات النيابية".
والقى رئيس مجلس ادارة" صادر ناشرون" نقيب الطباعة جوزف صادر كلمة عبر عن امنيته من خلالها وكرئيس الجمعية اللبنانية للملكية الفكرية، ان تنشأ محاكم متخصصة للملكية الفكرية لتردع الجهل وعدم الخبرة والمعرفة والتزوير ومخالفة الانظمة والقوانين في هذا المضمار. وأشار "صلوا معي كي يبصر الذين يبصرون وكي يسمع الذين يسمعون وكي يتكلم الذين يتكلمون". وفي قدم صادر لغشام درعاً تكريميًا عربون صداقة وتقدير.
واخيرًا، تكلم غشام فقال "عندما يتمّ الحديث عن قانون الانتخاب يتبادر الى ذهن جميع المعنيين بأن البحث في هذا الامر يقتصر على تقسيم الدوائر الانتخابية (وقد توسع البحث اخيرا ليشمل النظام الانتخابي الواجب اعتماده على اساس النظام النسبي او الاكثري)... الحاجة تبقى ملحة لتحصين العملية الانتخابية عن طريق تطوير التقنيات الفنية والادارية المتبعة وسد الثغرات في النصوص القانونية التي لا تزال ترد في قوانين الانتخاب المتعاقبة". وأوصى بضرورة اعتماد المكننة الشاملة حيث تبدأ بسجلات النفوس الامر الذي يؤمن ضبط حركة الوقوعات التي تحصل على هذه السجلات لاي سبب كان
صادر