وقع الدكتور نضال الشاعر كتابه La Criminalité Informatique Devant La Justice Pénale "الإجرام المعلوماتي أمام القضاء الجزائي"، لدى "المنشورات الحقوقية-صادر" في مركز بيال للمعارض، قاعة المحاضرات وذلك برعاية وزير الإتصالات جان لوي قرداحي، رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضي شكري صادر، رئيس جمعية انماء المعلوماتية القانونية الدكتور طوني عيسى وعدد من المهتمين.

اعتبر عيسى أن الجهد المبذول في الكتاب-الاطروحة كبير للغاية، فالباحث أصبح ملمًا بشكل جيد بأهم مفاصل هذا الاختصاص القانوني الجديد، و"قدم الى بيئته ومجتمعه في لبنان بحثًا جديًا وجديدًا، في ظل وجود نقص كبير في الفقه اللبناني والعربي لهذه الفئة من الابحاث"، وفق قول عيسى.

وأصرّ القاضي صادر من جهة أخرى على ضرورة أن يلحظ المشرع اللبناني ويؤمن على سلامة أنظمة المعلومات وأمن المبادلات في اطار استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعلوماتية والاتصالات. قال صادر "على مشترعنا ان يفيق ويسلح قانون العقوبات بشكل خاص، بأحكام ونصوص حماية جديدة ضد الاجرام المعلوماتي في شبكة الانترنت يكون من شأنها- ولم لا؟- الدفع مستقبلًا نحو اصدار اتفاقية عربية موحدة".

كما شدّد قرداحي على مسألة توحيد قطاعي المعلومات والاتصالات ضمن صلاحية الوزارة، آملًا انجاز الاصلاحات الادارية اللازمة لمتطلبات العصر، وصرّح "يجب أن لا ننظر الى البرمجة من دون التطلع الى الاطار التنظيمي والتشريعي لها".

وقدم الشاعر أخيرًا، ملخصًا شاملًا عن كتابه، كيفية معالجته لأطر التنظيمية اللازمة لمكافحة ظاهرة إرتكاب الجرائم والإعتداءات على الحقوق وعبر الشبكات الالكترونية الدولية فيما لم تتطرق القوانين الجزائية في الكثير من الدول العربية وخاصة لبنان، الى هذه الفئة من الجرائم بعد. وقال الشاعر "الحاجة باتت ملحة اليوم للتسلح بأحكام ونصوص خاصة تدين شتّى أنواع الاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية"

صادر